قوله : فتأمّل : اشاره به اينكه عنوان جارى در لفظ و ظاهر ، ارزشى ندارد مگر به خاطر اينكه طريق به سوى واقع است و در واقع هم پس از بيع صاع ، مال بايع ، كلّى است يعنى مجموع ما عداى يك صاع ، پس هر دو مالك كلّى هستند و از اين حيث ميان دو مسأله فرقى نيست . در پايان مرحوم شيخ مىفرمايد : فعلًا بيش از اين وجه الفرق بهترى به ذهن ما نرسيده و لذا مسأله را واگذار مىكنيم به نظر فقيهان بصير و خبير و ماهر كه آنها اين وجه را روشن كنند . ( اين تنها موردى است در مكاسب كه شيخ اعظم به اين نحو اظهار عجز مىكنند و از حلّ مسأله استعفا مىدهند و آن را به ديگران واگذار مىكنند . ) قوله : قال فى الروضة : اقسام بيع صاعى از صبره : مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه « 1 » به پيروى از شهيد اوّل در برخى حواشى ، بيع صُبره را به ده قسم تقسيم كرده‌اند : بطور كلّى يا صُبره معلوم المقدار است ( مثلًا هزار پيمانه يا ده هزار خروار ) و يا مجهول‌المقدار ، هر يك از دو صورت پنج قسم مىشود كه مجموعاً ده قسم مىگردد : 1 - يا مجموع صُبره را من حيث المجموع به ثمن معيّنى مىفروشد . 2 - و يا كسر مشاعى از آن را مىفروشد ( مثلًا 10 / 1 يا 20 / 1 و . . . ) كه نتيجه اشاعه و شركت است . 3 - و يا مقدار معيّنى را مىفروشد ( مثلًا يك قفيز از صبره را كه مشتمل بر چند قفيز است ، و قفيز حدود دوازده من است و نام اين كلّى فى المعيّن است و بحث‌هاى صاعى از صبره مربوط به همين فرض بود . 4 - مجموع صبره را به اين نحو مىفروشد كه : از قرار هر پيمانه‌اى به فلان مبلغ . 5 - سخن از مجموع نيست بلكه مىگويد : هر پيمانه‌اى را به فلان مبلغ مىفروشم ( مثل اينكه بگويد : خانه‌ام را هر ماهى به فلان مبلغ اجاره مىدهم و تعيين نكند كه چند ماه يا چند كيل مرادش مىباشد . ) امّا پنج صورت معلوم‌المقدار : در چهار صورت اوّل معامله صحيح است زيرا كاملًا

--> ( 1 ) . لمعهء دمشقيّه ، ج 3 ، ص 268 .